استراتيجية الطعن بالتمييز

01

يحدد قانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية حالات تتعلق بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وبطلان الحكم أو الإجراءات المؤثر فيه. لذلك تبدأ المراجعة بتحديد العيب القانوني وأثره في القضاء، وليس بمجرد عدم الرضا عن النتيجة.

02

نراجع الأحكام والمذكرات ومحاضر الجلسات وتقارير الخبرة والمستندات الجوهرية. ثم نقارن ما طرحه الخصوم بما عالجه الحكم، ونحدد موضع العيب المدعى به وما إذا كان قد أثر في النتيجة. تساعد هذه المقارنة على فصل السبب القانوني المحدد عن إعادة سرد الوقائع.

03

نصوغ السبب ببيان موضع العيب والقاعدة الحاكمة ووجه المخالفة وأثرها، ثم نربطه بالطلب المناسب. ونراجع السوابق في سياقها ونتحقق من انطباقها على المسألة، مع تجنب تكرار الأسباب أو إدراج استشهادات لا تخدم الطعن.

04

تشمل المراجعة قابلية الحكم للطعن والصفة والمصلحة والتمثيل والمواعيد والمستندات والرسوم والكفالة بحسب الحالة. كما ندرس مسألة وقف التنفيذ بصورة مستقلة عند طرحها. لا يحدد هذا الدليل ميعاداً موحداً؛ فالتقييم يتطلب الحكم وسجل إعلانه والملف الإجرائي.