تنفيذ أحكام التحكيم في قطر

01

ينظم قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في المادتين 34 و35. ويبدأ تقييم الملف بمراجعة الحكم واتفاق التحكيم ومقره وحالته الإجرائية، مع تحديد القواعد والاتفاقيات المنطبقة. لا يغني وجود الحكم وحده عن مراجعة شروط تقديم طلب التنفيذ.

02

تشمل مراجعتنا الحكم الأصلي أو صورته المعتمدة، واتفاق التحكيم، والترجمة العربية المعتمدة إذا كان الحكم محرراً بلغة أجنبية. ونراجع كذلك مستندات الإعلان وأي تصحيح أو تفسير أو حكم إضافي أو إجراء متعلق بالطعن، بحسب ظروف الملف.

03

تتناول المادة 35 مسائل منها صحة الاتفاق وأهلية الأطراف والإعلان وحق الدفاع ونطاق الحكم وتشكيل الهيئة وحالة الحكم، إضافة إلى قابلية النزاع للتحكيم والنظام العام. ويحتاج كل دفع إلى ربط دقيق بنصه ووقائعه وأدلته، دون افتراض قبول الاعتراض أو رفضه مسبقاً.

04

بعد تحديد المسار الإجرائي، نراجع المعلومات المتاحة عن الأصول والوفاء الجزئي وأي تسوية أو مطالبات متزاحمة. وبذلك يبقى تقدير إمكان التحصيل منفصلاً عن مجرد صدور الحكم، مع تحديث العميل بما يستجد من قرارات ومعلومات.