المعرفة القانونية
تصفح المواد المنشورة عن التشريعات والقرارات والتطورات القانونية في قطر. استخدم البحث والتصنيف للوصول إلى الموضوع، ثم راجع النص وتعديلاته في المصدر الرسمي.
36 مادة منشورة
بحث وكيل وزارة العدل القطري ووزير العدل المصري تعزيز التعاون بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مجالات عمل اللجنة العربية الدائمة وتعزيز دورها القانوني والإنساني على الصعيد العربي.
وقّع المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للضرائب مذكرة لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الربط الإلكتروني. وتهدف إلى تسريع المعاملات ودعم أعمال اللجان القضائية المشتركة، ومنها لجنة التظلم الضريبي، وتبادل المعلومات وفق ضوابط جودة البيانات وأمنها وسريتها.
نظمت النيابة العامة، بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، دورة إقليمية حول مكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة 20 عضوًا من النيابات العامة في قطر ودول مجلس التعاون. وتناولت الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية والتحقيق والإثبات وحماية الضحايا والشهود والتعاون القضائي.
أدى 12 خبيرًا من الكفاءات الوطنية اليمين القانونية بوزارة العدل تمهيدًا لقيدهم بجدول الخبراء المعتمدين أمام الجهات القضائية، وفق قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم (16) لسنة 2017. وشملت تخصصاتهم المحاسبة والعقارات والهندسة وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.
شارك وزير العدل القطري في الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، الذي ناقش تعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي ومشروع قواعد موحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. ظل المشروع قيد المناقشة وقت نشر الخبر ولم يعلن المصدر اعتماده أو نفاذه.
شاركت النيابة العامة القطرية في الاجتماع الرابع والعشرين للنواب العموميين بدول منظمة شنغهاي للتعاون. وناقش الاجتماع إشراف جهات الادعاء على الالتزام بالتشريعات التي تحمي حقوق القاصرين، وتعزيز التنسيق الدولي لمنع إشراكهم في الأنشطة غير المشروعة وحمايتهم من المعلومات الضارة والتجنيد في الحركات المتطرفة.
نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة قطر، ورشة تعريفية بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025. تناولت الورشة نطاق الاشتراك الإلزامي والاختياري، ومدد الخدمة والمكافآت، وإجراءات تطبيق القانون، دون إعلان تشريع جديد أو تعديل نافذ.
عرضت وزارة العمل في الجلسة التشاورية الثانية لخطة توطين الوظائف التزامات الشركات المدرجة، ومنها تحديث بيانات العاملين كل ستة أشهر، واعتماد لوائح العمل والعقود، وسداد الأجور عبر نظام حماية الأجور، واستخدام منصة «باشر»، والإبلاغ عن التعيينات وإنهاء الخدمات. كما أوضحت أدوار الوزارة والجهات المنظمة في الإشعار المسبق والرقابة والحوافز ومواءمة المستهدفات القطاعية.
صدر القرار الأميري رقم (37) لسنة 2026 بتعيين مجلس أمناء جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة القطرية ووزير الدولة لشؤون الدفاع نائبًا للرئيس، وعضوية مسؤولين وأكاديميين محددين. وأجاز القرار لرئيس المجلس إضافة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، ونص على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدر القرار الأميري رقم (36) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية. ونص القرار على تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.
ناقش ملتقى أعضاء هيئة التدريب، الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، تطوير محتوى البرامج القانونية ورفع مستوى التطبيق العملي وإدماج المستجدات التشريعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخطة التدريبية لعام 2027. وتركز الخطة على تأهيل القانونيين وتنمية مهارات الصياغة التشريعية وإعداد العقود والمذكرات والاستشارات.
شارك مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دوشنبه، حيث ناقشت اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والاجتماعية مشروعَي قرار بشأن تعزيز ثقافة السلم والتسامح واحترام القيم الثقافية، والاستخدام المسؤول والمستدام للمياه. كما بحث الوفد تطوير آليات مناقشة مشروعات القرارات والإصلاح المالي والرقابة والتدقيق داخل الجمعية.
شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واستعرضت تحديث التشريعات الوطنية ومبادرات إعلان الدوحة. وعلى هامش المؤتمر، وقعت وزارتا العدل في قطر والإمارات مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتطوير التعاون القانوني والعدلي والخدمات المؤسسية.
بدأت وزارة العمل سلسلة جلسات تشاورية مع الشركات المملوكة للدولة والجهات ذات النفع العام لبحث التطبيق الأمثل لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتعرض الخطة إطارًا تنفيذيًا قائمًا على وضوح المستهدفات والحوافز والشراكة والمتابعة المستمرة، مع بحث تحديات التنفيذ ومقترحات الشركات.
نظمت وزارة العدل ملتقى توعويًا للإدارات القانونية في 61 جهة حكومية، تناول استخلاص الدروس من القضايا والأحكام، ومعالجة التحديات القانونية، وتطوير الحلول الاستباقية للحد من تكرار النزاعات. كما أكدت الإدارة استعدادها لتلقي طلبات إبداء الرأي في التظلمات الإدارية.
أشرفت لجنة قبول المحامين برئاسة وزير العدل على أداء ثلاثة محامين جدد اليمين القانونية بعد استكمال التدريب، ونظرت في طلبات قيد لأصحاب أعمال نظيرة ومحامين تحت التدريب، إلى جانب طلبات إتمام التدريب ونقل القيد بين جداول المحامين.
أكدت دولة قطر، خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، أهمية حماية حقوق الضحايا والناجين ودعم تعافيهم وإيصال أصواتهم، وأشارت إلى اتساق الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
نظمت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية ورشة عن الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، تناولت متطلبات التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقوانين واللوائح المعمول بها، وأدوار المسؤولين وآليات المساءلة وتقييم المخاطر. الخبر نشاط توعوي، ولا يعلن تشريعاً جديداً.
شاركت دولة قطر في اجتماع وزاري مع المكسيك والنرويج وسويسرا لتعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة وتسوية النزاعات، مؤكدة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والتسوية السلمية للنزاعات.
أكدت دولة قطر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمثل نقطة الانطلاق القانونية لمعالجة الملاحة عبر المضايق الدولية، ودعت إلى خارطة طريق متفق عليها للتواصل وخفض التصعيد واستعادة الملاحة عند تعطلها.
بحثت محكمة الاستثمار والتجارة مع جمعيتي المهندسين والمحاسبين القانونيين تطوير آليات الاستعانة بالخبرات الوطنية المتخصصة في الدعاوى الاستثمارية والتجارية، وتحسين التنسيق وأعمال الخبرة الفنية بما يدعم جودة المخرجات ويسرّع إنجاز الدعاوى.
دشنت وزارة البلدية، بالتعاون مع محكمة التنفيذ، خدمة مزادات المركبات والمعدات المهملة عبر تطبيق «مزادات المحاكم». تشمل المنظومة المعاينة الرقمية والمزايدة والدفع الإلكتروني وإجراءات نقل الملكية. وحددت الوزارة أول مزاد في 28 سبتمبر 2026، من الرابعة إلى السابعة مساءً.
شارك مجلس الشورى في إحاطة برلمانية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي على حق الأطفال في التعليم، ومخاطره، والحوكمة المسؤولة، ودور التشريع والرقابة البرلمانية.
وقّعت دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تشمل الوساطة والعمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي ناقش تقارير اللجان وتعديل آلية التصويت على البند الطارئ في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ومبادرات التعاون البرلماني.
عقدت وزارة العمل في 19 سبتمبر 2026 المائدة المستديرة الثانية لقطاعات الإنشاءات ومواد البناء والأخشاب. وناقش المشاركون تطبيق الإطار الجديد للجان المشتركة، وحماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، من دون إعلان تشريع جديد أو تاريخ نفاذ.
أصبحت دولة قطر العضو رقم 95 في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في خطوة تعزز التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية والأسرية العابرة للحدود.
أعلن وزير العدل أن الوزارة تعمل على تطوير بوابة الميزان لتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، مع التوسع في منصة شارك لاستطلاع الآراء بشأن السياسات والتشريعات. وأوضح التوجه إلى تقييم الأثر التشريعي قبل التشريع وبعده، والحفاظ على قنوات بديلة للخدمات الرقمية. هذه تصريحات عن التطوير الجاري والتوجهات المقبلة، وليست إعلان نفاذ تشريع.
أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع تلفزيون قطر برنامج «بحكم القانون» في 16 سبتمبر 2026. ويتضمن موسمه الأول 16 حلقة تقدم محتوى مبسطًا حول الحقوق والإجراءات القانونية، والإيجارات والعقود والعمل والأسرة وحماية البيانات والوساطة والتحكيم وغيرها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وأحاله إلى مجلس الشورى. يستهدف المشروع تحديث الرقابة وحماية المتعاملين، ومن المقترح أن يحل محل القانون رقم 4 لسنة 1978. الخبر يتعلق بمشروع قانون، ولا يثبت صدور قانون جديد أو بدء نفاذه.
عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 13 سبتمبر 2026 ملتقى التكامل القانوني لبحث دورة العمل التشريعي الحكومية من التخطيط والصياغة والمراجعة إلى الإحالة والتنفيذ وقياس الأثر، وتعزيز التنسيق واستخدام البيانات في إعداد المقترحات التشريعية.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء استعداد المحاكم للموسم القضائي 2026–2027 عبر 156 دائرة. وتشمل الأولويات تطوير الخدمات الرقمية، والتوسع في الجلسات عن بُعد، وتحسين إجراءات التنفيذ والوساطة، ضمن استراتيجية المجلس 2025–2030.
أوضحت وزارة البلدية أن القانون رقم 8 لسنة 2026 عدّل أحكام إيجار العقارات، وحدد رسم التسجيل بمبلغ 250 ريالًا، وطوّر اختصاص لجنة فض المنازعات ومسار الطعن. وحددت الوزارة 3 سبتمبر 2026 موعدًا لبدء النفاذ.
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن أملاك الدولة بصيغته المعدلة ومشروع قانون بإصدار قانون المرور، وأحالهما إلى الحكومة. يتعلق الخبر بمرحلة الإقرار البرلماني لمشروعي قانون، ولا يثبت صدورهما أو بدء نفاذهما.
دشنت وزارة العدل نسخة مطورة من موقعها تجمع الخدمات الإلكترونية والمصادر القانونية، ومنها الدستور والجريدة الرسمية والتشريعات. ويضم الموقع أقسامًا للبيانات المفتوحة والأسئلة الشائعة لتيسير الوصول إلى المعلومات والإجراءات.
عرضت وزارة العمل مستجدات التعديلات التشريعية لعام 2026، ومنها تنظيم أنماط العمل المرنة، وتطوير تسوية المنازعات وحماية الأجور. وأشار البيان إلى أطر تنظيمية لاحقة للعمل الجزئي والعمل الحر؛ فلا يُفهم من الخبر اكتمال تشغيلها.