أحدث خبر
الاتفاق راعٍ فضي للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي
مكتب الاتفاق أحد الرعاة الفضيين لمؤتمر QICCA يومي 3 و4 نوفمبر 2026 في فيرمونت الدوحة.
أخبار المحاكم والتشريعات الجديدة في قطر، ومتابعة أعمال مجلس الشورى ومستجدات الخدمات القضائية.
تصفّح الأخبار


عدد الأخبار: ٦٧
أحدث خبر
مكتب الاتفاق أحد الرعاة الفضيين لمؤتمر QICCA يومي 3 و4 نوفمبر 2026 في فيرمونت الدوحة.
بحثت لجنة قبول المحامين طلبات القيد والتدريب ونقل القيد، وقيدت ستة محامين تحت التدريب، فيما أدى ثلاثة محامين جدد اليمين القانونية بعد إتمام فترة التدريب.
نظم مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة ورشة للباحثين القانونيين تناولت الأحكام والمعايير المنظمة لاختصاص المحكمة نوعيًا وقيميًا وتطبيقاتها العملية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027 وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن اتحاد الملاك، لتحديد إجراءات وضوابط تطبيقه. ولم يعلن البيان صدور المشروعين أو بدء نفاذهما.
عقدت أربع لجان في مجلس الشورى اجتماعاتها الأولى لدور الانعقاد الحالي وانتخبت نواب رؤسائها بالتزكية وفق المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس. وشملت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجان الصحة والخدمات والبيئة، والتعليم والثقافة والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.
دشنت الأمانة العامة لمجلس الشورى موقع المجلس بحلته الجديدة لتسهيل الوصول إلى معلومات أعماله وتعزيز التواصل مع الجمهور. ويتيح الموقع طلبات حضور الجلسات والزيارات والتغطية الإعلامية، إلى جانب خدمة «صوتك» لطرح القضايا والمقترحات والمشاركة في استطلاعات الرأي عبر نظام التوثيق الوطني.
استعرضت محكمة الاستثمار والتجارة، في ورشة لطلبة كلية القانون بجامعة قطر، اختصاصاتها ورحلة الدعوى ودور مكتب إدارة الدعوى. كما ناقشت أثر التخصص القضائي في جودة الأحكام وسرعة الفصل، ودور التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في تطوير إجراءات التقاضي.
بحثت نائب رئيس مجلس الشورى مع نائب رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين. كما أكد اللقاء أهمية تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، دون إعلان اتفاق أو إجراء تشريعي جديد.
بحثت نائب رئيس مجلس الشورى مع عضوين في البرلمان الألماني تطوير العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات التشريعية. كما تناول اللقاء التعاون وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية، بحضور رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الألمانية.
ناقش وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع نظيره القبرصي سبل تطوير التعاون القانوني والعدلي بين البلدين وقضايا مشتركة. وعُقد اللقاء على هامش منتدى الأمن العالمي في الدوحة، دون إعلان توقيع اتفاقية أو إصدار تشريع.
استكمل مجلس الشورى في جلسته الثانية تشكيل لجانه الست بتحديد أعضائها، بعد اختيار رؤسائها في الجلسة الأولى. وشمل التشكيل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وغيرها من اللجان المختصة، وفقًا للأحكام الدستورية ولائحة المجلس التي أشار إليها الخبر.
اجتمع مكتب مجلس الشورى برئاسة حسن بن عبدالله الغانم، في أول اجتماعاته خلال دور الانعقاد الجديد. وتناول موضوعات جدول أعماله واعتمد جدول الجلسة المقبلة للمجلس، دون أن يحدد الخبر مشروعات قوانين أو قرارات تشريعية بعينها.
فازت إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة بالرئاسة المشتركة لمجموعة الاندماجات والاستحواذات في شبكة المنافسة العربية. وتشمل مشاركتها إعداد خطة المجموعة وتنظيم لقاءات متخصصة وتبادل الخبرات والتدريب بشأن الاندماجات والاستحواذات والتركزات الاقتصادية، دعمًا للتنسيق بين أجهزة المنافسة العربية.
بحث رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، خلال لقاءات مع وزير خارجية الأوروغواي ومسؤولين محليين، التعاون مع المركز لدعم جهود مكافحة الفساد إقليميًا ودوليًا. ولم يتضمن الخبر إعلان توقيع اتفاق أو إصدار تشريع.
شارك رئيس مجلس الشورى في الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي في بروكسل. ودعا البيان المشترك إلى تعميق التعاون البرلماني والاقتصادي، واستئناف مفاوضات اتفاقية تجارة حرة شاملة، وتعزيز أمن الطاقة والملاحة واحترام القانون الدولي، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية وتبادل الخبرات.
بحث وكيل وزارة العدل، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ورئيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطر سبل تعزيز التعاون والشراكة المستقبلية. وتناول الاجتماع دعم أعمال اللجنة العربية والاستفادة من الخبرة القانونية القطرية في مجال القانون الدولي الإنساني.
شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثامن عشر للنواب العموم بدول مجلس التعاون، الذي ناقش قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات، وآلية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، ولائحة استرشادية موحدة للتفتيش والتعليمات القضائية المشتركة. كما عرضت قطر منصة الخدمات الذاتية التي تتيح لنزلاء المؤسسات العقابية التواصل الآمن والمباشر مع النيابة العامة عبر أجهزة ذكية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حقوق الطفل يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل لرعايته وصون حقوقه، وقرر عرضه على بوابة «الميزان» ومنصة «شارك» لمدة عشرة أيام لاستطلاع الرأي قبل المراجعة التشريعية. كما وافق على مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل واستكمال إجراءاته المقررة. ويظل المشروعان في مرحلة التشريع المقترح، ولا يثبت الخبر صدور قانون نافذ.
نظمت محكمة الاستثمار والتجارة حلقة نقاشية للقضاة تناولت الأثر الناقل للاستئناف في تطبيقات محكمة التمييز، وحقوق المتضرر في مواجهة شركة التأمين بموجب التأمين الإجباري ومسألة الرجوع. وهدفت المناقشات إلى تطوير البحث المتخصص وتقريب الفهم القضائي وتحسين جودة الأحكام، دون إعلان حكم جديد في نزاع محدد.
عقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، وتُلي خلالها المرسوم رقم (58) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد. كما اختار المجلس بالتزكية رؤساء لجانه الدائمة، ومن بينها لجان الشؤون القانونية والتشريعية، والمالية والاقتصادية، والشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.
أوضح رئيس مجلس الشورى أن المجلس درس وأقر خلال دور الانعقاد السابق 23 مشروع قانون محالًا من الحكومة، وقدّم مقترح قانون بشأن الحماية الرقمية للطفل. وأكد استمرار دراسة مشروعات القوانين واستخدام الأدوات الرقابية الدستورية خلال الدور الجديد بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
دشّنت وزارة العدل الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية «الميزان»، بما يتيح نصوصًا قانونية موثقة وبحثًا وتصنيفًا مطورين باللغتين العربية والإنجليزية. وأوضح المصدر أن النشر الإلكتروني تنظمه أحكام القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2026 في إطار القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية، مع بقاء النص الرسمي المرجع المعتمد.
أكملت الأمانة العامة لمجلس الشورى استعداداتها لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق للدور السنوي الخامس والخمسين. وأعلنت قرب إطلاق موقع جديد يتضمن خدمة لتتبّع مسار التشريعات والقوانين والمقترحات التشريعية، ومساحة لاستطلاع آراء المواطنين.
شاركت وزارة العدل في قمة إسطنبول للعدالة 2026، التي ناقشت القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتحكيم الدولي ومستقبل المهن القانونية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية وآليات تحقيق العدالة في العصر الرقمي.
أكدت قطر أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة التزامها بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وسلطت الضوء على تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهود مكافحة الجرائم السيبرانية.
اختتم مجلس الشورى مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بتنزانيا، التي تناولت الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية. وأكد «بيان أروشا» توسيع المشاركة في صنع القرار والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
اعتمد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية «دليل توثيق البحوث القانونية العربية» الذي أعده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ليكون مرجعًا استرشاديًا موحدًا. ويتناول الدليل توثيق التشريعات والأحكام والمصادر الدولية والمستحدثة، ومنها مخرجات الذكاء الاصطناعي، مع بيان التعديل الأخير وحالة نفاذ التشريع.
استقبلت محكمة الاستثمار والتجارة طلبة كلية القانون بجامعة قطر ضمن برنامج تدريب ميداني عرّفهم باختصاصات المحكمة ومكتب إدارة الدعوى وأقلامها، وأتاح لهم لقاء القضاة وحضور جلسات للاطلاع على مراحل الدعوى والإجراءات القضائية عمليًا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لوزير البيئة والتغير المناخي بإصدار قواعد إدارة المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز. ويقترح المشروع إطارًا تنظيميًا للتداول والتخزين والنقل والتخلص وتحديد المسؤوليات وفق معايير أمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ولم يعلن المصدر صدور القرار أو نفاذه.
أعلنت وزارة العدل أنها ستطلق الأحد موقعًا جديدًا للجريدة الرسمية وبوابة الميزان القانونية ضمن منظومة وطنية شاملة للمعرفة القانونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ستوفر المنصة المعلومات القانونية بالعربية والإنجليزية وأدوات بحث وتصنيف محسّنة، مع تأكيد الوزارة أن النصوص القانونية الرسمية تظل المرجع المعتمد.
وقّع المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للضرائب مذكرة لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الربط الإلكتروني. وتهدف إلى تسريع المعاملات ودعم أعمال اللجان القضائية المشتركة، ومنها لجنة التظلم الضريبي، وتبادل المعلومات وفق ضوابط جودة البيانات وأمنها وسريتها.
بحث وكيل وزارة العدل القطري ووزير العدل المصري تعزيز التعاون بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مجالات عمل اللجنة العربية الدائمة وتعزيز دورها القانوني والإنساني على الصعيد العربي.
أدى 12 خبيرًا من الكفاءات الوطنية اليمين القانونية بوزارة العدل تمهيدًا لقيدهم بجدول الخبراء المعتمدين أمام الجهات القضائية، وفق قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم (16) لسنة 2017. وشملت تخصصاتهم المحاسبة والعقارات والهندسة وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.
نظمت النيابة العامة، بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، دورة إقليمية حول مكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة 20 عضوًا من النيابات العامة في قطر ودول مجلس التعاون. وتناولت الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية والتحقيق والإثبات وحماية الضحايا والشهود والتعاون القضائي.
شارك وزير العدل القطري في الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، الذي ناقش تعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي ومشروع قواعد موحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. ظل المشروع قيد المناقشة وقت نشر الخبر ولم يعلن المصدر اعتماده أو نفاذه.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء إنجاز أكثر من نصف التصاميم الجديدة لمجمع المحاكم في لوسيل ومقر محكمة التمييز في وادي السيل. ويستهدف المشروع تطوير بيئة قضائية متكاملة تدعم التقاضي والتسوية والوساطة وقسمة التركات والتحول الرقمي، ويضم مجمع لوسيل 94 قاعة محكمة.
شاركت النيابة العامة القطرية في الاجتماع الرابع والعشرين للنواب العموميين بدول منظمة شنغهاي للتعاون. وناقش الاجتماع إشراف جهات الادعاء على الالتزام بالتشريعات التي تحمي حقوق القاصرين، وتعزيز التنسيق الدولي لمنع إشراكهم في الأنشطة غير المشروعة وحمايتهم من المعلومات الضارة والتجنيد في الحركات المتطرفة.
نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة قطر، ورشة تعريفية بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025. تناولت الورشة نطاق الاشتراك الإلزامي والاختياري، ومدد الخدمة والمكافآت، وإجراءات تطبيق القانون، دون إعلان تشريع جديد أو تعديل نافذ.
صدر القرار الأميري رقم (36) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية. ونص القرار على تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.
موعد النفاذ الوارد بالمصدر:
صدر القرار الأميري رقم (37) لسنة 2026 بتعيين مجلس أمناء جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة القطرية ووزير الدولة لشؤون الدفاع نائبًا للرئيس، وعضوية مسؤولين وأكاديميين محددين. وأجاز القرار لرئيس المجلس إضافة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، ونص على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
موعد النفاذ الوارد بالمصدر:
عرضت وزارة العمل في الجلسة التشاورية الثانية لخطة توطين الوظائف التزامات الشركات المدرجة، ومنها تحديث بيانات العاملين كل ستة أشهر، واعتماد لوائح العمل والعقود، وسداد الأجور عبر نظام حماية الأجور، واستخدام منصة «باشر»، والإبلاغ عن التعيينات وإنهاء الخدمات. كما أوضحت أدوار الوزارة والجهات المنظمة في الإشعار المسبق والرقابة والحوافز ومواءمة المستهدفات القطاعية.
ناقش ملتقى أعضاء هيئة التدريب، الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، تطوير محتوى البرامج القانونية ورفع مستوى التطبيق العملي وإدماج المستجدات التشريعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخطة التدريبية لعام 2027. وتركز الخطة على تأهيل القانونيين وتنمية مهارات الصياغة التشريعية وإعداد العقود والمذكرات والاستشارات.
شارك مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دوشنبه، حيث ناقشت اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والاجتماعية مشروعَي قرار بشأن تعزيز ثقافة السلم والتسامح واحترام القيم الثقافية، والاستخدام المسؤول والمستدام للمياه. كما بحث الوفد تطوير آليات مناقشة مشروعات القرارات والإصلاح المالي والرقابة والتدقيق داخل الجمعية.
شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واستعرضت تحديث التشريعات الوطنية ومبادرات إعلان الدوحة. وعلى هامش المؤتمر، وقعت وزارتا العدل في قطر والإمارات مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وتطوير التعاون القانوني والعدلي والخدمات المؤسسية.
بدأت وزارة العمل سلسلة جلسات تشاورية مع الشركات المملوكة للدولة والجهات ذات النفع العام لبحث التطبيق الأمثل لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتعرض الخطة إطارًا تنفيذيًا قائمًا على وضوح المستهدفات والحوافز والشراكة والمتابعة المستمرة، مع بحث تحديات التنفيذ ومقترحات الشركات.
نظمت وزارة العدل ملتقى توعويًا للإدارات القانونية في 61 جهة حكومية، تناول استخلاص الدروس من القضايا والأحكام، ومعالجة التحديات القانونية، وتطوير الحلول الاستباقية للحد من تكرار النزاعات. كما أكدت الإدارة استعدادها لتلقي طلبات إبداء الرأي في التظلمات الإدارية.
أشرفت لجنة قبول المحامين برئاسة وزير العدل على أداء ثلاثة محامين جدد اليمين القانونية بعد استكمال التدريب، ونظرت في طلبات قيد لأصحاب أعمال نظيرة ومحامين تحت التدريب، إلى جانب طلبات إتمام التدريب ونقل القيد بين جداول المحامين.
أكدت دولة قطر، خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، أهمية حماية حقوق الضحايا والناجين ودعم تعافيهم وإيصال أصواتهم، وأشارت إلى اتساق الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
أكدت دولة قطر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمثل نقطة الانطلاق القانونية لمعالجة الملاحة عبر المضايق الدولية، ودعت إلى خارطة طريق متفق عليها للتواصل وخفض التصعيد واستعادة الملاحة عند تعطلها.
شاركت دولة قطر في اجتماع وزاري مع المكسيك والنرويج وسويسرا لتعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة وتسوية النزاعات، مؤكدة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والتسوية السلمية للنزاعات.
نظمت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية ورشة عن الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، تناولت متطلبات التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقوانين واللوائح المعمول بها، وأدوار المسؤولين وآليات المساءلة وتقييم المخاطر. الخبر نشاط توعوي، ولا يعلن تشريعاً جديداً.
بحثت محكمة الاستثمار والتجارة مع جمعيتي المهندسين والمحاسبين القانونيين تطوير آليات الاستعانة بالخبرات الوطنية المتخصصة في الدعاوى الاستثمارية والتجارية، وتحسين التنسيق وأعمال الخبرة الفنية بما يدعم جودة المخرجات ويسرّع إنجاز الدعاوى.
شارك مجلس الشورى في إحاطة برلمانية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي على حق الأطفال في التعليم، ومخاطره، والحوكمة المسؤولة، ودور التشريع والرقابة البرلمانية.
دشنت وزارة البلدية، بالتعاون مع محكمة التنفيذ، خدمة مزادات المركبات والمعدات المهملة عبر تطبيق «مزادات المحاكم». تشمل المنظومة المعاينة الرقمية والمزايدة والدفع الإلكتروني وإجراءات نقل الملكية. وحددت الوزارة أول مزاد في 28 سبتمبر 2026، من الرابعة إلى السابعة مساءً.
وقّعت دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تشمل الوساطة والعمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي ناقش تقارير اللجان وتعديل آلية التصويت على البند الطارئ في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ومبادرات التعاون البرلماني.
عقدت وزارة العمل في 19 سبتمبر 2026 المائدة المستديرة الثانية لقطاعات الإنشاءات ومواد البناء والأخشاب. وناقش المشاركون تطبيق الإطار الجديد للجان المشتركة، وحماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، من دون إعلان تشريع جديد أو تاريخ نفاذ.
أصبحت دولة قطر العضو رقم 95 في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في خطوة تعزز التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية والأسرية العابرة للحدود.
أعلن وزير العدل أن الوزارة تعمل على تطوير بوابة الميزان لتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، مع التوسع في منصة شارك لاستطلاع الآراء بشأن السياسات والتشريعات. وأوضح التوجه إلى تقييم الأثر التشريعي قبل التشريع وبعده، والحفاظ على قنوات بديلة للخدمات الرقمية. هذه تصريحات عن التطوير الجاري والتوجهات المقبلة، وليست إعلان نفاذ تشريع.
أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع تلفزيون قطر برنامج «بحكم القانون» في 16 سبتمبر 2026. ويتضمن موسمه الأول 16 حلقة تقدم محتوى مبسطًا حول الحقوق والإجراءات القانونية، والإيجارات والعقود والعمل والأسرة وحماية البيانات والوساطة والتحكيم وغيرها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وأحاله إلى مجلس الشورى. يستهدف المشروع تحديث الرقابة وحماية المتعاملين، ومن المقترح أن يحل محل القانون رقم 4 لسنة 1978. الخبر يتعلق بمشروع قانون، ولا يثبت صدور قانون جديد أو بدء نفاذه.
عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 13 سبتمبر 2026 ملتقى التكامل القانوني لبحث دورة العمل التشريعي الحكومية من التخطيط والصياغة والمراجعة إلى الإحالة والتنفيذ وقياس الأثر، وتعزيز التنسيق واستخدام البيانات في إعداد المقترحات التشريعية.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء استعداد المحاكم للموسم القضائي 2026–2027 عبر 156 دائرة. وتشمل الأولويات تطوير الخدمات الرقمية، والتوسع في الجلسات عن بُعد، وتحسين إجراءات التنفيذ والوساطة، ضمن استراتيجية المجلس 2025–2030.
أوضحت وزارة البلدية أن القانون رقم 8 لسنة 2026 عدّل أحكام إيجار العقارات، وحدد رسم التسجيل بمبلغ 250 ريالًا، وطوّر اختصاص لجنة فض المنازعات ومسار الطعن. وحددت الوزارة 3 سبتمبر 2026 موعدًا لبدء النفاذ.
موعد النفاذ الوارد بالمصدر:
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن أملاك الدولة بصيغته المعدلة ومشروع قانون بإصدار قانون المرور، وأحالهما إلى الحكومة. يتعلق الخبر بمرحلة الإقرار البرلماني لمشروعي قانون، ولا يثبت صدورهما أو بدء نفاذهما.
دشنت وزارة العدل نسخة مطورة من موقعها تجمع الخدمات الإلكترونية والمصادر القانونية، ومنها الدستور والجريدة الرسمية والتشريعات. ويضم الموقع أقسامًا للبيانات المفتوحة والأسئلة الشائعة لتيسير الوصول إلى المعلومات والإجراءات.
عرضت وزارة العمل مستجدات التعديلات التشريعية لعام 2026، ومنها تنظيم أنماط العمل المرنة، وتطوير تسوية المنازعات وحماية الأجور. وأشار البيان إلى أطر تنظيمية لاحقة للعمل الجزئي والعمل الحر؛ فلا يُفهم من الخبر اكتمال تشغيلها.
مجلس الشورى:مجلس الشورىمعالجة فنية بالألوان المائية مستوحاة من الصورة الأصلية.
المحاكم في لوسيل:Qatar Tribuneمعالجة فنية بالألوان المائية مستوحاة من الصورة الأصلية.
لوسيل:Travel with NibeditCC BY 3.0معالجة فنية بالألوان المائية مستوحاة من الصورة الأصلية.