في 17 سبتمبر 2026 أودعت دولة قطر وثيقة قبول النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، لتصبح العضو رقم 95 في المؤتمر.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في سياق تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي في المنازعات والمعاملات العابرة للحدود.
ولا تعني عضوية قطر في مؤتمر لاهاي بذاتها أن جميع اتفاقيات لاهاي أصبحت نافذة في الدولة، إذ يتطلب تطبيق كل اتفاقية انضمام قطر إليها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
ومن الناحية العملية، يستوجب الأمر متابعة أي انضمام قطري لاحق إلى اتفاقيات مؤتمر لاهاي ذات الأثر المباشر على الممارسة القانونية، ولا سيما اتفاقية التبليغ لعام 1965، واتفاقية الإثبات لعام 1970، واتفاقية اختيار المحكمة لعام 2005، واتفاقية الاعتراف بالأحكام وتنفيذها لعام 2019.
الأثر العملي
قد تؤثر التطورات اللاحقة في هذا المجال على الإعلان القضائي الدولي، والحصول على الأدلة من الخارج، واتفاقات الاختصاص القضائي، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.