الضرائب

لا تفسر الأرقام وحدها طبيعة المعاملة، كما لا تكفي قراءة العقد دون معرفة تنفيذه الفعلي. نحدد الأطراف والفترة والنشاط والمبالغ محل المراجعة، ونقارن النصوص التعاقدية والمراسلات بما يقدمه الفريق المالي من سجلات وتفسيرات.

يشمل الدعم الجوانب القانونية لبنود الضرائب في العقود، وتنظيم الردود والمستندات، وتقييم مسار التعامل مع القرارات أو الخلافات. ويحدد نطاق التكليف بوضوح ما يتولاه الفريق القانوني وما يتطلب حسابًا أو إقرارًا أو تحققًا فنيًا من المختص المالي أو الضريبي.