ابدأ بالمسألة القانونية. صِل إلى الحكم، ثم اقرأ المبدأ في سياقه.
ابحث بالكلمات أو بمرجع الحكم، ثم ضيّق النتائج حسب المجال والمحكمة والسنة.
أحكام منشورة بمراجعها القضائية ومصادرها. نضيف إليها تدريجيًا، ولا تمثل المكتبة جميع الأحكام القطرية.
316 نتيجة
اتفق الطرفان على إدارة تداولات أسهم مقابل عمولة، ثم نسبت إلى المتهم تجاوزات في حدود الوكالة وخسائر كبيرة. لاحظت محكمة التمييز أن صورة الواقعة التي اعتمدها الحكم لم تتضمن تسلمه مالًا ثم الاستيلاء على ملكيته. فرقت بين الإخلال بالالتزامات المدنية وبين التبديد، فميزت حكم الإدانة وأيدت حكم أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
ملخص تحريري: يتحدد محل الوفاء بالأجرة وفق العقد والقواعد القانونية المنطبقة، ويجب التحقق أولاً من خضوع العين لأحكام قانون إيجار العقارات قبل ترتيب الفسخ والإخلاء.
ملخص تحريري: المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية تدخل في ولاية القضاء العادي ما لم يرد نص خاص يسندها إلى جهة قضائية أخرى.
قدّم المتهم إفادة مصرفية سابقة على الإفادة التي احتسب الحكم منها ميعاد الشكوى في جريمة شيك. استبعدتها المحكمة على افتراض أن العلم كان للبنك وحده. رأت محكمة التمييز أن هذا الاستنتاج لا يغني عن التحقق من وقت إخطار المستفيد، وأن الدفع قد يغير وجه الرأي في الدعوى. لذلك ميزت الحكم وأعادته لتحقيق المسألة وفق النصوص المطبقة في الحكم.
ناقش الطعن إدانة بإعطاء شيك دون رصيد، مع دفوع تتعلق ببياناته وكونه وديعة أو رهنًا لدى البنك وعدم اكتمال إجراءات الإحالة. رأت المحكمة ثبوت تسليم الشيك والعلم بحال الرصيد، وأن توقيعه على بياض لا يهدره بعد استيفاء بياناته. كما لم تجد سندًا للدفاع بوجود اتفاق مخالف، فانتهت إلى رفض الطعن في ضوء وقائع الدعوى.
ملخص تحريري: تطبق القواعد الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وأسباب الإخلاء بحسب نطاق القانون الزمني والموضوعي، ولا يمتد العقد خارج الحالات التي قررها المشرع.
ملخص تحريري: إخلال المستأجر بالتزام سداد الأجرة يجيز للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين متى تحققت شروط المطالبة والامتناع عن الوفاء.
قضي ببراءة مدير شركة على أساس مدنية النزاع وعدم وجود عقد مباشر مع الشريك الشاكي، رغم تقرير خبير أشار إلى مبالغ مستحقة للشركة. رأت محكمة التمييز أن الحكم لم يستظهر العلاقة الفعلية وعناصر الأمانة والتصرف في الأموال. وقررت أن استقلال المدير بالإدارة واتفاق الشريك على عدم التدخل لا يمنعان قيام المسؤولية الجنائية متى توافرت أركانها، فميزت الحكم.
نظرت المحكمة طعنًا في إدانة شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية وجرائم أخرى مرتبطة. أقرّت الاستدلال على الاشتراك من الوقائع والملابسات، وعلى القصد من تغيير الحقيقة بقصد استعمال المحررات. كما رأت عدم جدوى المنازعة في الجريمة الأخرى بعد تطبيق عقوبة الجريمة الأشد الثابتة. انتهى الحكم إلى رفض الطعن في نطاق الأدلة والأسباب التي عرضها.
تسلم عامل شيكًا لصرفه لحساب الشركة، ثم لم يرد قيمته وادعى سرقتها. أقرّت المحكمة اعتبار التكليف وكالة مأجورة واستنتاج التبديد والقصد من ظروف الواقعة. كما ميزت بين سؤال مأمور الضبط عن استلام المال وكيفية فقده، وبين الاستجواب التفصيلي بمواجهة المتهم بالأدلة. انتهى الطعن إلى الرفض بعد فحص هذه الاعتراضات وما أثير بشأن إجراءات التحقيق.
تعلق الطعن بتزوير تقارير فحص مركبات استُخدمت لتجديد الرخص دون إجراء الفحص المعتاد. وجدت المحكمة أن الحكم شرح اختلاف التقارير عن الأصول، واستند إلى الشهادة والإقرارات الدالة على العلم بالطريق غير القانوني. واعتبرت المحررات المرفقة بالأوراق دون حرز معروضة للمناقشة. رفضت الطعن لسلامة بيان التزوير والاستدلال على المشاركة، وعدم قيام مصلحة في الجدل حول وصف الفاعل والشريك.
طعن المتهم في إدانته بتزوير محررين واستعمالهما وإجراء معاملات أوراق مالية دون أوامر العملاء، محتجًا بعدم الاطلاع على المحررات وعدم ندب خبير. تبين للمحكمة أن صور المحررين كانت مرفقة بالأوراق ومتاحة للمناقشة، وأن أدلة أخرى شرحت طريقة الاصطناع. رفضت الطعن، مع تأكيد أصل وجوب فحص الدليل وعدم انحصار إثبات التزوير دائمًا في أصل المحرر أو تقرير خبير.
38 من الأحكام المتاحة للقراءة المفتوحة