ابدأ بالمسألة القانونية. صِل إلى الحكم، ثم اقرأ المبدأ في سياقه.
ابحث بالكلمات أو بمرجع الحكم، ثم ضيّق النتائج حسب المجال والمحكمة والسنة.
أحكام منشورة بمراجعها القضائية ومصادرها. نضيف إليها تدريجيًا، ولا تمثل المكتبة جميع الأحكام القطرية.
316 نتيجة
أدين مسؤول مالي باحتجاز مبالغ تسلمها لحساب المجني عليه مقابل أعمال للغير. رفضت المحكمة وصف العلاقة بما ينفي الأمانة، وأقرت استخلاص الوكالة من طبيعة التكليف وتسلم المال. كما أيدت تقدير تقرير الخبير على ضوء وقائع الدعوى والشهادات المؤيدة له. انتهت إلى رفض الطعن، مع بيان أن المنازعة في وزن هذه الأدلة لا تعاد أمام التمييز.
ملخص تحريري: لا يخضع أجر من نفذ مقاولة بناء عرضية للتقادم الخمسي الخاص بأصحاب المهن الحرة إذا لم يثبت أنه يزاول المهنة على وجه الاحتراف، فتطبق مدة التقادم العامة.
ملخص تحريري: الأصل وجوب إيداع كفالة الطعن بالتمييز، ويستثنى من ذلك من أعفاه القانون من الرسوم، ومنه ما تقرره النصوص في دعاوى النفقة والأحوال الشخصية.
ملخص تحريري: يتحدد محل الوفاء بالأجرة وفق العقد والقواعد القانونية المنطبقة، ويجب التحقق أولاً من خضوع العين لأحكام قانون إيجار العقارات قبل ترتيب الفسخ والإخلاء.
ملخص تحريري: يستحق العامل حقوقه العمالية ومكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء العقد غير محدد المدة وفق ضوابط الإخطار والأجر المعتمد قانوناً، ما لم يثبت سبب قانوني للحرمان.
ملخص تحريري: للمضرور الرجوع بالتعويض على المتبوع أو شركة التأمين أو عليهما معاً بحسب مصدر الالتزام، ويبرأ الآخر بقدر ما يستوفى من الحق دون ازدواج في التعويض.
ملخص تحريري: تقدير قيام التشابه المضلل بين العلامات التجارية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ويراعي الصورة الكلية للعلامة.
تعلق الطعن بتزوير تقارير فحص مركبات استُخدمت لتجديد الرخص دون إجراء الفحص المعتاد. وجدت المحكمة أن الحكم شرح اختلاف التقارير عن الأصول، واستند إلى الشهادة والإقرارات الدالة على العلم بالطريق غير القانوني. واعتبرت المحررات المرفقة بالأوراق دون حرز معروضة للمناقشة. رفضت الطعن لسلامة بيان التزوير والاستدلال على المشاركة، وعدم قيام مصلحة في الجدل حول وصف الفاعل والشريك.
تسلم عامل شيكًا لصرفه لحساب الشركة، ثم لم يرد قيمته وادعى سرقتها. أقرّت المحكمة اعتبار التكليف وكالة مأجورة واستنتاج التبديد والقصد من ظروف الواقعة. كما ميزت بين سؤال مأمور الضبط عن استلام المال وكيفية فقده، وبين الاستجواب التفصيلي بمواجهة المتهم بالأدلة. انتهى الطعن إلى الرفض بعد فحص هذه الاعتراضات وما أثير بشأن إجراءات التحقيق.
نظرت المحكمة طعنًا في إدانة شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية وجرائم أخرى مرتبطة. أقرّت الاستدلال على الاشتراك من الوقائع والملابسات، وعلى القصد من تغيير الحقيقة بقصد استعمال المحررات. كما رأت عدم جدوى المنازعة في الجريمة الأخرى بعد تطبيق عقوبة الجريمة الأشد الثابتة. انتهى الحكم إلى رفض الطعن في نطاق الأدلة والأسباب التي عرضها.
قضي ببراءة مدير شركة على أساس مدنية النزاع وعدم وجود عقد مباشر مع الشريك الشاكي، رغم تقرير خبير أشار إلى مبالغ مستحقة للشركة. رأت محكمة التمييز أن الحكم لم يستظهر العلاقة الفعلية وعناصر الأمانة والتصرف في الأموال. وقررت أن استقلال المدير بالإدارة واتفاق الشريك على عدم التدخل لا يمنعان قيام المسؤولية الجنائية متى توافرت أركانها، فميزت الحكم.
ملخص تحريري: يجوز أن تقوم المسؤولية المدنية والخطأ الموجب للتعويض ولو لم تتوافر أركان الخطأ الجنائي، مع التزام المحكمة بحدود حجية الحكم الجنائي.
38 من الأحكام المتاحة للقراءة المفتوحة