ابدأ بالمسألة القانونية. صِل إلى الحكم، ثم اقرأ المبدأ في سياقه.
ابحث بالكلمات أو بمرجع الحكم، ثم ضيّق النتائج حسب المجال والمحكمة والسنة.
أحكام منشورة بمراجعها القضائية ومصادرها. نضيف إليها تدريجيًا، ولا تمثل المكتبة جميع الأحكام القطرية.
14 نتيجة
فسرت المحكمة شرط التحكيم على أنه يختار مركز قطر للمال مقرًا للتحكيم، وأمرت بتعيين محكم منفرد رغم تسجيل الشركتين خارج المركز.
ملخص تحريري: وجهت المحكمة المسجل لتعيين محكم منفرد بعد ثبوت اختصاصها وفشل الأطراف في الاتفاق ضمن المهلة.
ملخص تحريري: رفضت المحكمة طلب تدبير مؤقت متعلق بخدمات تحكيم لانتفاء اختصاصها بسبب غياب العلاقة التعاقدية المباشرة مع المدعى عليه وحدود لوائح المركز.
يرتبط حكم التحكيم الأجنبي بنظام دولة المقر، فتختص محاكمها بدعوى البطلان، بينما تنظر محاكم الدول الأخرى في الاعتراف والتنفيذ وفق اتفاقية نيويورك دون مراجعة موضوع الحكم.
ملخص تحريري: التزام البنك بخطاب الضمان مستقل، ولا يمتد شرط التحكيم إلى عقد لم يكن البنك طرفاً فيه.
لا يلجأ إلى المحكمة لتعيين المحكم إذا كان اتفاق التحكيم قد حدد كيفية التعيين والجهة المختصة به؛ أما إذا خلا من ذلك انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.
يجب أن يشتمل حكم المحكمين على صورة وثيقة التحكيم للتحقق من صدوره داخل حدود سلطة الهيئة، ولا يغني عن ذلك وجود الوثيقة ضمن ملف الدعوى التحكيمية.
يقوم التحكيم على إرادة الأطراف في تحديد نطاقه وإجراءاته وهيئته والقانون الواجب التطبيق؛ وتخضع الأحكام المحلية الصادرة في قطر للقواعد المحلية، بينما يعامل الحكم الأجنبي وفق نظام المقر واتفاقيات التنفيذ.
رفض دعوى بطلان حكم تحكيم لسبب معين لا يمنع إقامة دعوى أخرى بسبب مختلف، لأن الحجية تستلزم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
طلبت شركة إبطال حكم تحكيم وملحقه الصادرين في منازعة مقاولة، مستندة إلى تجاوز وثيقة التحكيم ومخالفة قواعد فسخ العقود. أكدت المحكمة أن دعوى البطلان لا تقوم مقام الاستئناف، وأن مراجعة فهم الوقائع وتقدير الإرادة العقدية لا تدخل بذاتها في نطاقها. وانتهت إلى رفض الطعن بعدما ثبت سلامة رفض أسباب البطلان في الحدود التي عرضت عليها.
لمحكمة التمييز إثارة أسباب النظام العام من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيها؛ ووفق الإطار التشريعي المطبق في الحكم عُدّ صدور حكم التحكيم المحلي بغير الصيغة الدستورية المقررة مسألة نظام عام.
لا تعد دعوى بطلان حكم المحكمين استئنافًا له، فلا يجوز لقاضي البطلان إعادة تقدير ملاءمة الحكم أو حسن تقدير المحكمين، وإنما يقتصر على أسباب البطلان المحددة قانونًا.
38 من الأحكام المتاحة للقراءة المفتوحة